مضاربة
شريكك الاستثمارييبحث العديد من رواد الأعمال على إمكانية الحصول على تمويل من قبل المستثمرين دون التخلي عن بعض من أصول شركاتهم، مما قلل من فرص النمو والإبداع لدى هذه الشركات. والتطور الهائل في قطاع التقنية المالية ساهم بإيجاد فكرة تمويل تقوم على توفير منصة إلكترونية تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى رؤوس الأموال و المستثمرين الراغبين في الدخول باستثمارات جديدة وتوسيع محفظتهم الاستثمارية.
ونحن في شركة مضاربة المالية نوفر منصة للتمويل جماعي تمكن الشركات المتوسطة والصغيرة بطرح أدوات الدين ، حيث نقدم لرواد الأعمال فرصة الحصول على تمويل من خلال هيكلة فريدة للمضاربة تسمح لهذه الشركات بـإصدار صكوك المضاربة.
ونقدم خدماتنا المعتمدة من هيئة السوق المالية والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر منصة الكترونية مبسطة للربط بين رواد الأعمال والمستثمرين، تحت اشراف مجموعة من المتخصصين في قطاع الأعمال والتقنية المالية، والذين يملكون خبرة واسعة في معرفة التحديات والصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال وإيجاد الحلول الملائمة لها، لتسهيل مهمة المستثمرين في تمويل شركة او مشروع محدد.
ومن خلال عملنا كشركة رائدة في قطاع التقنية المالية، نخطو من خلال استراتجيات ثابتة لتطوير تقنياتتا تماشيا مع سرعة تنامي كافة القطاعات الأخرى لملائمة رؤية ٢٠٣٠ للمملكة العربية السعودية.
المزيدرقم الإصدار:2 الاستثمار رقم:000500
العائد السنوي المتوقع APR
العائد على الاستثمار المتوقع
رقم الإصدار:1 الاستثمار رقم:000500
العائد على الاستثمار المتوقع
العائد السنوي المتوقع APR
رقم الإصدار:15 الاستثمار رقم:000144
العائد السنوي المتوقع APR
العائد على الاستثمار المتوقع
رقم الإصدار:14 الاستثمار رقم:000144
العائد السنوي المتوقع APR
العائد على الاستثمار المتوقع
رقم الإصدار:5 الاستثمار رقم:000027
العائد السنوي المتوقع APR
العائد على الاستثمار المتوقع
ذكرت بعض الدراسات أن حجم صناعة التمويل الجماعي من المتوقع ان تصل الى ١٤٢ مليار دولار قبل عام ٢٠٢٢. حجم هذا النمو يعكس حاجة المجتمع الاقتصادي لوجود مصدر تمويل يختلف عن مؤسسات التمويل التقليدية.
وفي منصة مضاربة المالية، نقدم فرص استثمارية، بحد أدنى ١٠٠٠ ريال سعودي، لمشاريع يبحث أصحابها عن حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة لتطوير أعمالهم ونقلها الى مرحلة اعلى من الخدمة والمنافسة.
عن المستشار الشرعي
للشركة
تم تعيين شركة دار المراجعة الشرعية من قبل شركة مضاربة كابيتال ("الشركة") كمستشار شرعي للإشراف وتقديم المشورة بشأن توافق أعمال الشركة مع الضوابط والمعايير الشرعية، تتخذ دار المراجعة الشرعية من الشرق الأوسط مقراً لعملياتها كما تملك شبكة تتألف من 35 مستشاراً شرعياً حول العالم لتغطية الأسواق التي تتركز فيها الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل: ماليزيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، قطر، الإمارات، السودان والبحرين
لقد مكنت شبكة المستشارين الشرعيين للدار والمتوزعة على أكثر من 21 دولة حول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا من خدمة المؤسسات المالية في أي مكان وبمختلف أنواع خدمات الاستشارات والرقابة الشرعية.
دار المراجعة الشرعية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من أجل توفير خدمات التدقيق الشرعي، والهيكلة، والمراجعة و الاعتماد (الفتوى)
هذا وقد قامت الدار بتعيين لجنة الرقابة الشرعية التي سوف تقوم بمراجعة واعتماد مستندات وأنشطة الشركة وهم الشيخ الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب ولشيخ محمد أحمد سلطان، كما ستقوم الدار بتعيين فريق التدقيق الشرعي للقيام بأعمال المراجعة الدورية والرقابة الشرعية على أنشطة الشركة لتؤكد للجنة الرقابة الشرعية ومجلس إدارتها والأطراف ذوي العلاقة بأن عمليات الشركة وأنشطتها متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية
الشيخ الدكتور صلاح الشلهوب
الشيخ الدكتور صلاح حاصل على شهادة الدكتوراة في التمويل الإسلامي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة والماجستير من جامعة الإمام في المملكة العربية السعودية، شارك في مراجعة واعتماد مجموعة متعددة من المنتجات لشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على المنتجات المصرفية الاستثمارية، والصفقات العقارية، ومنتجات التأمين، والأوراق المالية المدرجة، والصناديق الخاصة، وتمتد خبرته إلى منتجات الصكوك والإجارة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدارة الأصول. يعمل حالياً عضو هيئة التدريس بالجامعة السعودية الإلكترونية، الرياض. وكان قبل ذلك عضو هيئة التدريس ومدير مركز المصرفية والتمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالظهران. كتب العديد من البحوث والمقالات تتعلق بالقطاع المصرفي الإسلامي نُشرت في صحف عديدة
الشيخ محمد أحمد سلطان :
الشيخ محمد أحمد لديه خبرة تفوق 10 سنوات في مجال الاستشارات الشرعية والأكاديمية الخاصة بالتمويل والمصرفية الإسلامية والمتعلقة بـإعادة تصميم المنتجات التقليدية، وإعادة هيكلة الصناديق الاستثمارية سواء في البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأوراق المالية، وقطاع الأسهم والعمل على إيجاد الحلول العملية و الدقيقة والفنية من أجل الحصول على الموافقة الشرعية بصورة سريعة ومتقنة، هو جزء من فريق العمل في الدار وذو معرفة بالقانون والفقه الشرعي (فقه المعاملات). بصفته المراجع الشرعي الداخلي للدار فإن عمله يقوم على مساعدة الشركات والمؤسسات المالية لتحسين أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويساعد العملاء على مراجعة خطط منتجاتهم وإيجاد النظم الإجرائية لهياكلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأولويات العمل، كما يعمل على معاونتهم في فهم البنود الأساسية والممارسات المثلى لإدارة المنتجات
وار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية: مراجعة واعتماد المستندات الخاصة بالشركة بما في ذلك الشروط والأحكام، اتفاقية الاشتراك، السياسات والإجراءات ...وغيرها من المستندات اللازمة لعملية الاعتماد. إعداد المعايير الشرعية التي تتقيد بها إدارة الشركة عند الاستثمار. الاجتماع إن تطلب الأمر لمناقشة المسائل المتعلقة بالشركة. الرد على الاستفسارات الموجهة من إدارة الشركة والمتعلقة باستثماراتها أو أنشطتها
الإشراف والرقابة على أنشطة الشركة لضمان توافقها مع الضوابط والمعايير الشرعية أو تفويض ذلك إلى جهة أخرى. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا على الرقم 0097317215898، تحويلة 1008، أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: raafat@shariyah.com وسنسعد بمساعدتك والإجابة على استفساراتك
لمعرفة المزيد عن الدار يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.shariyah.net